بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های راهبردی آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیر مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد. مقاله حاضر، در صدد است که استفاده از آمار و اطلاعات برای یک دوره زمانی 1383-1353، به تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد. برای این منظور با ملاحظه طف عرصه اقتصاد، دو مدل دو بخشی و چهاربخشی که هر یک شامل بخش های مصرفی و دفاعی هستند مورد استفاده قرار گرفته اند. در این ارتباط، بهره وری بخش های دفاعی و غیر دفاعی دولتی نسبت به مصرف خصوصی مطالعه شده است و اثرات غیر مستقیم این بخش ها بر رشد اقتصادی که ناشی از اثر خارجی  آن ها بر بخش مصرفی خصوصی است، مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهد که تثیر متغییرهای کلان اقتصادی چون صادرات، سرمایه گذاری، نیروی کار، اثر کل بخش دفاعی و اثر کل بخش دولتی غیر دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد دفاع بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی می باشد و تاکنون در این زمینه مطالعات متعددی با استفاده از مدل های گوناگون انجام شده است. در یک تصریح جدید، آیزنمن و گلیک (Aizenman & Glick, 2003, 2006) فرض می کنند که تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، یک تابع غیرخطی از تهدیدات نظامی مؤثر کشورهای خارجی است و در صورت وجود تهدیدات خارجی گسترده، افزایش مخارج دفاعی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به سطح تهدیدات خارجی طی سال های 1394-1358 می باشد. به این منظور، بر اساس مطالعات آیزنمن و گلیک، یک مدل برای اقتصاد ایران طراحی و برای برآورد آن از روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس استفاده شده است. هم چنین، از متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات خارجی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر بار دفاعی بر رشد اقتصادی ایران به سطح شاخص تهدیدات خارجی وابسته است؛ به گونه ای که با افزایش سطح تهدیدات خارجی، اثر منفی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کاهش می یابد و می توان انتظار داشت که با گذشت سطح تهدیدات خارجی از مقدار آستانه آن، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور مثبت نیز گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تاثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

........................ ریسک ژئوپلیتیک جهانی نشان گر تنش ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی است که تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهانی به حساب می آیند. بیشتر کشورهای جهان نسبت به این موضوع با افزایش در مخارج دفاعی واکنش نشان می دهند. اهمیت این موضوع برای کشورهای منطقه خاورمیانه دوچندان است؛ چرا که این منطقه نقش مهمی در ریسک ژئوپلیتیک جهانی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن ریسک ژئوپلیتیک جهانی بر مخارج دفاعی ایران با استفاده از یک مدل نئوکلاسیک و داده های سالیانه دوره ی زمانی 2021-1985م بررسی شده است. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی ریسک ژئوپلیتیک جهانی به کمک روش گرنجر و یون استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت ریسک ژئوپلیتیک جهانی، مخارج دفاعی را افزایش و تکانه های منفی آن، مخارج دفاعی را کاهش داده است. اما تأثیر افزایشی تکانه های مثبت ریسک ژئوپلیتیک جهانی بزرگ تر از تأثیر کاهشی تکانه های منفی آن است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر اساس سایر نتایج تحقیق، مخارج دفاعی رژیم صهیونیستی، مهم ترین عامل افزایش مخارج دفاعی ایران در بلندمدت و مخارج دفاعی عربستان، مهم ترین عامل افزایش مخارج دفاعی ایران در کوتاه مدت بوده است.

تهدیدهای منطقه ای همواره یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین میزان مخارج نظامی کشورها بوده است. جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان قرار دارد؛ بی شک، حضور در چنین منطقه پرتنشی سبب توجه دوچندان به تهدیدهای خارجی شده و موجب شکل گیری رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق، بررسی همگرایی مخارج نظامی و اثرگذار بودن وضعیت نظامی رقبا در تصمیم های بودجه ای مربوط به بخش دفاع در منطقه منا است. با توجه به ماهیت موضوع، این مطالعه، یک تحقیق کاربردی بوده و برای انجام آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای بوده و از داده های سالانه مربوط به 13 کشور منتخب منطقه در بازه 2017-1988 میلادی استفاده شده است. یکی از رویکردهای موجود برای بررسی همگرایی، استفاده از آزمون های ریشه واحد است. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ریشه واحد NCADF استفاده شده است. نتایج حاکی از همگرایی مخارج نظامی در منطقه منا است؛ به عبارت دیگر، نتایج نشان می دهد که از میان 13 کشور منتخب، پنج کشور به میانگین منطقه، چهار کشور به رژیم اشغالگر قدس، سه کشور به عربستان، دو کشور به جمهوری اسلامی ایران و دو کشور به ترکیه همگرا بوده و مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به مخارج نظامی عربستان، رژیم اشغالگر قدس و میانگین منطقه همگرا می باشد. همچنین مطابق نتایج حاصله در میان چهار قدرت بزرگ نظامی منطقه، رژیم اشغالگر قدس به عنوان بزرگ ترین تهدید منطقه به شمار می آید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد. مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 1353-84، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد.برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیرمستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیرمستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.